محمد جهرمی، مدیرعامل برکنارشده بانک صادرات، ادعا کرده که محمودرضا خاوری مدیر عامل مستعفی بانک ملی «به کمک بعضی از عوامل بانک مرکزی و دولت به کانادا فرار کرده است».
این مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات که از هیات مدیره این بانک هم کنار گذاشته شده در ادامه گفته است محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی به همراه خانواده‌اش از مدت‌ها قبل مقیم کانادا بوده‌اند.
در عین حال تغییرات مدیریتی در سیستم بانکی ایران بعد از افشای اختلاس بزرگ همچنان ادامه دارد.
با این حال سخنگوی هیئت مدیره بانک ملی، این گفته‌ها را تکذیب کرده و گفته است که آقای خاوری در ماموریت خارج از کشور است و طبق برنامه، در یکی دو روز آینده به ایران بازمی‌گردد.
کمتر از یک روز بعد از برکناری محمد جهرمی از سمت مدیر عاملی بانک صادرات خبرگزاری‌های ایران از انتصاب جانشین او خبر داده‌اند.
بر این اساس مهدی فتاحی که پیش از این عضو هیئت مدیره و معاونت اعتبارات بانک صادرات ایران بود، به عنوان رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران معرفی شده است.
تبعات تخلفات ۳ هزار میلیارد تومانی که در رسانه‌های ایران از آن با عنوان «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» یاد می‌شود از روز گذشته با استعفای محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران آغاز و با برکناری محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، ولی الله ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان اقتصاد، و یک عضو هیات مدیره بانک ملی ادامه پیدا کرد.
خبرگزاری فارس در گزارشی استعفا و برکناری این مقامات بانکی را محصول رایزنی‌های «اتاق فکر یک نهاد دولتی» و «ترس» از استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس اعلام کرد.
بر اساس این خبر یکی از نمایندگان مجلس قبل از سفر حسینی وزیر اقتصاد و بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به واشنگتن برای شرکت در اجلاس بانک جهانی از جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد خبر داد.
خبری که باعث شد نامه‌ای در قالب استعفا برای خاوری مدیرعامل بانک ملی ارسال شود اما مدیر عامل بانک ملی از پذیرفتن آن خودداری کرد.
همزمان با جدی شدن خبر استیضاح «اتاق فکر» مورد اشاره خبرگزاری فارس تصمیم به رسانه‌ای کردن ماجرا و استعفای خاوری گرفته است.
هر چند که یکی از نمایندگان مجلس به خبرگزاری فارس گفته که استیضاح وزیر اقتصاد از ابتدا هم جدی نبوده اما قرار است رئیس کل بانک مرکزی و وزیراقتصاد در جلسه امروز هیات دولت پاسخگوی اختلاس و برکناری مقامات بانکی باشند.
خبر ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از ۲۰ شهریور ماه ابتدا در سایت‌های غیر رسمی منتشر شد. ابعاد این ماجرا وقتی روشن‌تر شد که خبرگزاری‌ها رسمی از حضور گروهی به نام امیرمنصور آریا در این پرونده خبر دادند.
فردی که با استفاده از روابط خاص توانسته بود در بانک‌های صادرات و ملی اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها میلیارد تومان افتتاح کند.
شماری از اصولگرایان منتقد دولت احمدی‌نژاد از اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور و حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی به عنوان افرادی که با گروه امیرمنصور آریا در ارتباط بوده‌اند یاد می‌کنند.
بر همین اساس خبرگزاری مهر امروز در گزارشی «از بررسی‌های انجام شده‌ای» خبر داده است که نتیجه‌ای ندارد مگر برکناری اسفندیار رحیم مشایی و حمید پورمحمدی. بر این اساس اختلاس بزرگ، بواسطه حلقه ضعیف نظارتی بانک مرکزی بوجود آمده که «فرمان آن در اختیار پورمحمدی است.»
۲۲ شهریور ماه خبرگزاری‌های ایران متن نامه‌ای را منتشر کردند که بر اساس آن رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، هفتم مهر سال ۱۳۸۹ از وزرای اقتصاد و راه خواسته که در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به «گروه امیر منصور آریا» که عامل اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی معرفی شده، سرعت بخشند.
خبرگزاری‌ها نوشته‌اند که بر اساس این نامه، سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصور آریا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن (تراورس) واگذار می‌شود.
بر اساس این گزارش‌ها، شخصی به نام امیر منصور خسروی، در جریان واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی و در حرکتی «کاملا مشکوک» توانست شرکت تراورس را که از مهم‌ترین شرکت‌های پیمانکار در عرصه رآه آهن کشور است، خریداری کند.
پیش‌تر یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرده بود که بررسی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات و ارتباط آن با «جریان انحرافی» در اولویت کار این کمیسیون قرار گرفته است.
همچنین فاضل موسوی، عضو دیگر کمیسیون اصل ۹۰ خبر داده بود که «در این پرونده، دولتی‌ها هم دخیل بوده‌اند اما دخالت آن‌ها به این شکل بوده که مورد سو استفاده واقع شده و فریب خورده‌اند.»
در ادبیات سیاسی امروز ایران، «جریان انحرافی» به اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری ایران و نزدیکان او گفته می‌شود که به «فساد مالی و انحراف از آرمان‌های انقلاب» متهم شده‌اند.
خبرگزاری مهر همچنین امروز در گفت‌و‌گو با تعدادی از نمایندگان مجلس «عدم نظارت و بی‌کفایتی در کنترل؛ نداشتن سیستم یکپارچه بانکداری و شبکه الکترونیکی، ارتباطات ناسالم افراد و مدیران، سفارش‌ها و توصیه‌های گروهی، نبود سیستم سالم بانکی و مالی و خلاء و نواقص برخی قوانین کشور را از ریشه‌های اختلاس بانکی اعلام کرده‌اند.
حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ ارتباطات ناسالم افراد و مدیران، همچنین سفارش‌ها و توصیه‌ها گروهی را از جمله دلایلی عنوان کرد که باعث حضور بعضی از افراد سیاسی در این پرونده شده است.
انتشار اخباری از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در دو هفته گذشته، واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت.
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، در این‌باره انگشت اتهام را به سوی تنها یک بانک نشانه رفت و گفت که منشا و ریشه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به تخلف یک بانک برمی‌گردد.
به دنبال انتشار وسیع این خبر در رسانه‌ها و بازداشت چند نفر، غلامحسین محسنی اژه‌ای، مسئول رسیدگی به این پرونده اعلام شد.
وی در نشستی خبری، مسئولان بانک ملی را متهم کرد که هشدارهای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را نادیده گرفته‌اند در حالی که «بانک ملی باید تصدیق اسناد ارسال شده از سوی بانک صادرات را می‌گرفت.»
آقای اژه‌ای همچنین ۲۸ شهریور گفت «از ۲۲ تن از مته‌مان و کسانی که در این پرونده باید از آن‌ها تحقیق می‌شد، تحقیقات لازم انجام شد و اکنون تعدادی از آن‌ها در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی دیگر با قرار وثیقه مناسب آزاد شده‌اند و این در حالی است که متهم اصلی امیرمنصور آریا نیز در بازداشت به سر می‌برد.»
«در میان بازداشت‌شدگان مدیر شعبه بانک ملی و بانک صادرات جزیره کیش نیز به چشم می‌خورد و این در حالی است که برخی دیگر از معاونین این بانک‌ها نیز که در وقوع این پرونده دخیل بودند بازداشت شده‌اند.»
بر اساس این اظهارات در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی به جز بانک صادرات و ملی چند بانک بزرگ دولتی و خصوصی مانند ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگارد به شکل مستقیم و غیر مستقیم حضور دارند.
درباره چگونگی هزینه رقم اختلاس شده هم خبرهای ضد و نقیضی منتشر شده در حالی که بعضی از منابع اعلام کرده‌اند که تنها ۸۰۰ میلیارد تومان در داخل کشور صرف شده و باقی آن از کشور خارج شده است.
بانک صادرات پیش‌تر اعلام کرده بود که این اختلاس در سال ۱۳۸۶ آغاز شده، رقم آن در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و امسال به ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
