رئیس پلیس ایران گفته است که هنوز حکمی برای درخواست تعقیب بین‌المللی متهمان اختلاس کلان بانکی از سوی پلیس بین‌الملل اینترپل دریافت نکرده است.

اسماعیل احمدی‌مقدم امروز ۱۰ مهرماه بدون اشاره به نام این متهم یا متهمین گفته که قوه قضائیه تاکنون دستور تعقیب متهمان این پرونده را صادر نکرده است.

او تاکید کرده که این پرونده در مراحل مقدماتی است و پلیس به‌طور مستقیم وارد پرونده نشده است.

اشاره آقای احمدی‌مقدم می‌تواند به محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی باشد که در سفر خارجی بوده و هنوز به ایران بازنگشته است.

برخی منابع خبری نوشته‌اند که آقای خاوری اجازه اقامت در کانادا دارد و خانواده‌اش در آن‌جا زندگی می‌کنند.

پیش‌تر محمد جهرمی، مدیرعامل برکنارشده بانک صادرات که خود نیز از متهمان این پرونده شناخته می‌شود، ادعا کرده بود که آقای خاوری «به کمک بعضی از عوامل بانک مرکزی و دولت به کانادا فرار کرده» و سخنگوی هیئت مدیره بانک ملی نیز با تکذیب این گفته‌ها تاکید کرده بود که آقای خاوری در ماموریت خارج از کشور است و طبق برنامه، در یکی دو روز آینده به ایران باز می‌گردد.

آقای خاوری که از سال ۸۸ مدیرعامل بانک ملی بوده، سه‌شنبه هفته گذشته پنجم شهریور طی نامه‌ای رسمی به شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، با تائید «سوءاستفاده گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، از ابزارهای تامین مالی بانکی» از سمت خود استعفا داد و همچنین بر مسئولیت بانک صادرات در این اختلاس کلان تاکید کرد.

در شهریورماه گزارش‌هایی درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور در رسانه‌های داخلی منتشر شد که بعدتر ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رقم آن را ۱۷۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد که سهم بانک ملی در آن ۱۱۶۰ میلیارد تومان بوده است.

خبر خروج آقای خاوری را غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و مسئول رسیدگی قضائیی به پرونده این اختلاس تایید کرده و گفته بود که او ممنوع‌الخروج نبوده و ولی اگر به کشور بازنگردد به نفعش نیست.

آقای اژه‌ای همچنین گفته بود: دو نامه از دفتر آقای خاوری به ما ارسال شده است که در نامه اول او اعلام کرده که استعفا داده و در نامه دوم او مدعی شده که استعفا نداده و به ایران باز می گردد و با همکاران خود ملاقات می‌کند.

آقای اژه‌ای گفته بود اگر او نیاید خیلی از اتهام‌ها به پای او نوشته می‌شود.

افشای این اختلاس کلان در نظام بانکی، استعفای محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران و برکناری محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، ولی الله ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان و یک عضو هیئت مدیره بانک ملی را در پی داشته است.

درباره چگونگی هزینه رقم اختلاس شده گزارش‌های متفاوتی منتشر شده و بعضی از منابع اعلام کرده‌اند که تنها ۸۰۰ میلیارد تومان در داخل کشور صرف شده و باقی آن از کشور خارج شده است.

ماه گذشته پس از آن که برخی از نزدیکان دولت به دست داشتن در این اختلاس متهم شدند، محمود احمدی‌نژاد دولت خود را «پاک‌ترین دولت» نام برد و  هشدار داد که اگر از حمله به دولت به بهانه‌های مختلف از جمله رسوایی اقتصادی اخیر دست برندارند سکوتی را که به احترام رهبری کرده می‌شکند.

براساس نامه‌ای که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد، مهرماه سال ۸۹ به وزیران اقتصاد و راه نوشته و خبرگزاری‌ها متن آن را منتشر کردند از آنها خواسته شده که در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به «گروه امیر منصور آریا» که گفته شده عامل این اختلاس کلان بوده، سرعت بخشند.