پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش کرده که هفت هزار میلیارد تومان (معادل هفت میلیارد دلار) از بدهی دولت به بانک‌ها از طریق واگذاری سهام تسویه یا تهاتر خواهد شد.

براین اساس هیئت وزیران در جلسه یکشنبه، ۱۰ مهر ماه، وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو را به عنوان نمایندگان ویژه محمود احمدی‌نژاد در این ارتباط معرفی کرده است.

در همین حال، وزیر نیرو از انتقال بدهی هفت هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه به دولت خبر داده است.

به گفته مجید نامجو، براساس مصوبه جدید هیئت وزیران، دولت پرداخت بدهی وزارت نیرو به بانک‌های دولتی و خصوصی را برعهده گرفته است.

این آئین‌نامه با توجه به بند ۳۱ قانون بودجه ۹۰ و ۱۲۷ قانون اساسی و با پیشنهاد محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران تصویب شده است.

بند ۳۱ قانون بودجه به دولت اجازه می‌دهد که بدهی خود به بانک‌‌ها را تا سقف هفت هزار میلیارد تومان با واگذاری سهام پرداخت كند و به همین دلیل است که بدهی وزارت نیرو به دولت منتقل شده است.

اصل ۱۲۷ قانون اساسی نیز به رئیس‌جمهوری ایران اجازه می‌دهد که به جز وظایف از پیش تعیین شده وزرا، مسئولیت‌های تازه‌ای هم به آنان واگذار کند.

براساس آیئن‌نامه جدید دولت که توسط محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران ابلاغ شده است، بدهی‌های دولت در امور شرکت‌های توانیر، آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و نیروی ایران و سازمان توسعه برق ایران از محل واگذاری سهام و یا از محل وجوه اداره شده واگذار خواهد شد.

جزئیات تهاتر یا تبادل كالا به صورت پا یا پای از سوی دولت با طرف‌های بدهکار منتشر نشده است.

در دو سال گذشته آمارهای ضد و نقیضی در مورد بدهی دولت به بانک‌ها منتشر شده است.
در همین ارتباط رئیس کل بانک مرکزی ۲۹  آذر ماه سال گذشته از دولت خواست برای افزایش قدرت‌ بانک‌ها، مطالبات معوق بانک‌ها را پرداخت کند.

محمود بهمنی همچنین پیشتر در مردادماه سال گذشته، میزان کل مطالبات معوق بانک‌‌ها را ۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود.

رئیس‌ کل بانک مرکزی همان زمان گفته بود که این آمار در نتیجه اجرای برنامه‌های بانک مرکزی برای شفاف‌سازی در میزان مطالبات معوق به دست آمده است.

پیش از اجرای این برنامه، میزان مطالبات معوق بانک‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۵۰ میلیارد دلار) برآورد شده بود.

در همین راستا، آفتاب نیوز شهریور ماه ۸۹  با اعلام این که دولت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به نهادهای داخلی و خارجی بدهکار است نوشت: مهمترین و بیشترین میزان بدهی دولت به بانک‌هاست که ۵۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

بدهی دولت به بانک‌ها واکنش بعضی از مقامات از جمله مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور را هم به دنبال داشت.

آقای پورمحمدی مهر ماه سال ۸۹ با اشاره به طلب بانک‌ها از دولت گفت که در مورد معوقات بانکی، فسادهایی اتفاق افتاده که ریشه در بی‌انضباطی دولت در پی‌گیری مطالبات دارد و دولت باید در این زمینه پاسخ‌گو باشد.

براساس آمار بانک مرکزی، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان فصل بهار ۸۹، در مقایسه با اسفند ماه ۸۸ بیش از ۱۲درصد و نسبت به خرداد ۸۸، ۱۳.۸ درصد افزایش داشته است.

آمارهای رسمی بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که دولت تا پایان خرداد ماه ۸۹ حدود ۱۰۰ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان به بانک مرکزی و حدود۲۰۰ میلیارد و ۶۸ میلیون تومان به بانک‌های دیگر بدهی داشته است.

مطالبات معوق بانک‌ها در حالی افزایش یافت که پیشتر شرکتی تحت عنوان شرکت سامان‌دهی وصول مطالبات معوق بانکی در وزارت اقتصاد تاسیس شد تا پیگیر وصول مطالبات معوق بانک‌ها باشد.

طبق قواعد اقتصاد افزایش حجم بدهی دولت به سیستم بانکی به معنی افزایش نقدینگی و تورم زاست؛ مشکلی که معمولا نشان دهنده کسری بودجه دولت است.

تحلیلگران ریشه افزایش مطالبات معوق بانکی را به تسهیلات بانکی‌ خرد (از جمله وام خودرو)، رکود بخش مسکن و پایین‌تر بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با تورم می‌دانند.