یک عضو هیئترئیسه مجلس میگوید که آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران از سال گذشته هیئتی تخصصی از کارشناسان و حقوقدانان را مامور بررسی حقوقی ایرادات قانون اساسی ایران کرده است.
محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس ایران دوشنبه، ۱۶ آبانماه با اعلام این خبر به فارس گفت که تاکنون دهها مورد از مواردی که باید مجددا در قانون اساسی تغییر کند بررسی و نتیجه گزارش آن هم به رهبر ایران ارائه شده است.
به گفته آقای دهقان، گروه مورد نظر متشکل از تعدادی حقوقدان بوده که زیر نظر دفتر رهبر ایران فعالیت خود را برای بازبینی و بازنگری قانون اساسی پیگیری کردهاند.
محمد دهقان درعین حال یادآور شد که خود او، عضو هیئت بازنگری موادی از قانون اساسی نبوده است.
آقای دهقان با تاکید بر نقش رهبر ایران در این موضوع گفت که تغییر ساختار سیاسی در ایران دست دولت، مجلس و گروههای سیاسی نیست و تنها رهبر میتواند در این ارتباط تصمیم بگیرد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس با دفاع از تغییر قانون اساسی در عین حال قانون اساسی ایران را «مقدس» خواند و گفت که موادی از قانون اساسی مانند اسلامیت، جمهوریت، اصل ولایت فقیه و تغییر دین و مذهب رسمی کشور هیچگاه امکان تغییر ندارند.
به زعم این نماینده مجلس در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران ایرادهایی وجود دارد که باید برطرف شود.
آقای دهقان تغییر ساختار سیاسی را ازجمله موضوعاتی قلمداد کرد که تاکنون در خفا درباره آن صحبت میشد اما با توجه به اظهارات رهبر ایران امکان بررسی علمی آن فراهم شده است.
آیتالله علی خامنهای ۲۴ مهرماه در یکی از سخنرانیهای خود در سفر به کرمانشاه تاکید کرد که در آینده احتمالا دور میتوان نظام ریاستی را به نظام پارلمانی تغییر داد.
رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که اگر «در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد».
یک ماه پیش از این حمیدرضا کاتوزیان، از نمایندگان اصولگرا در مجلس، از طرح نظریه «جایگزینی نخست وزیر به جای رئیس جمهور» در ساختار قدرت جمهوری اسلامی میان برخی صاحبنظران سیاسی و نمایندگان مجلس خبر داده بود.
موضوع تغییر نظام سیاسی واکنشهای متفاوتی را برانگیخته است، درحالی که اصولگرایان مجلس از این طرح استقبال کردهاند، برخی آن را نشانه تضعیف بخش جمهوریت نظام دانستهاند.
«پیشنهاد تغییر در ساختار سه قوه و دیوان عالی کشور»
محمد دهقان، نماینده طرقبه و چناران در بخش دیگری از گفتوگوی بلند خود با خبرگزاری فارس همچنین خواستار بازنگری در مواد مربوط به وظایف قوه قضائیه شده است.
این عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از عملکرد قوه قضائیه ایران گفت: با وجود آنکه رهبر ایران گفته است که این نهاد باید زینت نظام باشد اما چنین چیزی نیست.
به باور او، در حال حاضر بخشی از انرژی مجلس و دولت علیه خنثی کردن اقدامات همدیگر صرف میشود.
موضوع دیگر مورد اشاره این نماینده مجلس نامشخص بودن ساختار سیاسی ایران است؛ او نظام ایران را در حال حاضر نه پارلمانی و نه ریاستی ارزیابی و آن را نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی با برتری نسبی پارلمان معرفی کرد.
آقای دهقان در توضیح اظهارات خود گفت: هر چند در حال حاضر رئیس جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب میشود اما مانند نظامهای ریاستی در دیگر نقاط دنیا نیروهای مسلح را تحت فرمان خود ندارد و یا امکان انحلال مجلس هم برای او پیش بینی نشده است. یعنی رئیس جمهوری تنها رئیس الوزرا است.
این نماینده مجلس در ادامه به ارزیابی خود از وضعیت فعلی مجلس ایران پرداخت و گفت که اگر قرار باشد به نظام پارلمانی تبدیل شویم، پارلمان فعلی توان انتخاب دولت برای اداره کشور را ندارد.
آقای دهقان، امکان انتخاب دولتی کارآمد را زمانی ممکن دانست که احزاب قوی در ایران وجود داشته باشند.
لزوم تغییراتی در ریاست دیوان عالی و دادستان کل کشور هم از دیگر موضوعات مورد اشاره آقای دهقان در این گفتوگو بود.
محمد دهقان که در این مدت چندین بار بر تغییر نظام سیاسی تاکید کرده است، پیش از ین موضوع انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام را درصورت بازنگری در قانون اساسی پیشنهاد کرده بود.
او همچنین یک هفته پیش احتمال داد که تا سال ۹۲، تغییر نظام سیاسی به رفراندوم گذاشته شود و دیگر انتخابات ریاستجمهوری برگزار نشود.
بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی ایران، در صورت صلاحدید رهبر جلسهای با حضور اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار رؤسای قوای سهگانه، پنج نفر از مجلس خبرگان، تعدادی از نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، سه نفر از دانشگاهیان، سه نفر از قوه قضائیه، سه نفر از قوه مجریه، ۱۰ نفر به انتخاب رهبر انقلاب و همچنین ۴۹ نفر از بزرگان کشور برگزار میشود.
در این جلسه پیشنهادات رهبر ایران درباره ایرادات مواد قانون اساسی مورد بررسی قرار میگیرد.