مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطنامه‌ای «نگرانی عمیق خود» را از «ادامه و تکرار موارد سازمان یافته نقض حقوق بشر» در ایران اعلام کرد.

براساس قطعنامه‌ای که کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل روز ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) تصویب کردند، «از ادامه و تکرار موارد نقض حقوق بشر در ایران شامل افزایش اعدام، شلاق، قطع عضو، تبعیض گسترده جنسیتی و خشونت علیه زنان، عمیقا ابراز نگرانی شده است».

در این قطعنامه همچنین از «افزایش چشمگیر استفاده از مجازات اعدام به‌ویژه برای جرایم فاقد تعریف دقیق و صریح قضایی، محدودیت‌های سازمان یافته، مستمر و جدی درمورد آزادی گردهمایی مسالمت‌آمیز و آزادی‌ بیان و آزادی اندیشه» ابراز نگرانی شده است.

براساس گزارش «مرکز اخبار سازمان ملل» ۸۹ کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل به این قطعنامه رأی مثبت، ۳۰ کشور رأی منفی و ۶۴ رأی ممتنع دادند.

مجمع عمومی سازمان ملل با توجه ویژه به مجازات اعدام در ایران اعلام کرد: اجرای احکام اعدام در ملا عام بدون رعایت ضوابط شناخته شده بین‌المللی ادامه دارد و اعدام‌های گروهی و اعدام افراد زیر سن قانونی موجب نگرانی شده است.

در این قطعنامه گفته شده است که در شرایطی که دستور لغو مجازات سنگسار در ایران صادر شده اما سنگسار زندانیان در این کشور هم‌چنان ادامه دارد.

اجرای حکم سنگسار از بهمن ماه سال 1381 به دستور محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه ایران، متوقف شده بود، ولی از آنجایی که در قانون تغییری ایجاد نشد، دادگاه‌ها همچنان حکم سنگسار صادر کرده‌اند.

کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل در این قطعنامه از دولت ایران خواسته‌اند که فوری و بدون قید و شرط تمام زندانیانیی را آزاد کند که «خودسرانه و بدون رعایت موازین قضایی و صرفا به خاطر استفاده از حق تجمع و شرکت در اجتماعات اعتراضی مسالمت‌آمیز» بازداشت کرده است.

در این قطعنامه کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل ایران را ترغیب کرده‌اند که «بیش از این مدافعان حقوق بشر را هدف اقدام‌های سازمان یافته قرار ندهد و در تبعیض گسترده جنسیتی بازنگری کند».

در متن این قطعنامه به گزارش اخیر بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، و نگرانی احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، اشاره شده است.

بان کی مون نسبت به وخامت شرایط حقوق بشر در ایران هشدار داده و احمد شهید از آزار و هدف قرار گرفتن گروه‌های اقلیت در این کشور ابراز نگرانی کرده است.

براساس این قطعنامه اقلیت‌های عرب، آذری، بلوچ، کردها و مدافعان‌ حقوق این اقلیت‌ها و اقلیت‌های دینی شامل مسیحیان، یهودیان، صوفیان، مسلمانان سنی‌، زرتشتیان و بهائیان در ایران با نقض حقوق‌شان روبه‌رو بوده و در معرض آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل در این قطعنامه «از خودداری حکومت ایران برای انجام تحقیقات مربوط به موارد تخلف انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ (خرداد ۸۸)  انتقاد کرده‌اند و قویا از دولت ایران خواسته‌اند تا برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه، شفاف و فراگیر پارلمانی سال ۲۰۱۲ (مجلس نهم) را تضمین کند به‌گونه‌ای که بازتاب اراده و خواست مردم باشد».

کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل از ایران خواسته‌اند که تمام معاهدات بین‌المللی حمایت از حقوق بشر را که تاکنون تصویب نکرده، امضا کند و در عین حال معاهداتی را که پیش از این پذیرفته به‌طور کامل اجرا کند.

قطعنامه‌ای که مجمع عمومی سازمان ملل درمورد نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرده، روز ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تائید شد.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نشست ماه نوامبر از نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و از دولت ایران خواست که با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همکاری کامل داشته باشد.

اواخر خردادماه سال جاری، شورای حقوق بشر سازمان ملل، احمد شهید، وزیر امورخارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر حقوق بشر در ایران تعیین کرد.

دولت و قوه قضائیه ایران از صدور روادید برای سفر احمد شهید به ایران خودداری کرده و گزارش او درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران را «غیرمستند و ضدایرانی» اعلام کردند.

احمد شهید در نخستین گزارشی که از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد، گفت که این وضعیت نمایانگر «روند نقض سازمان یافته اصول بنیادین حقوق بشر در جمهوری اسلامی است.»