اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس هفت میلیارد و چهارصد میلیون تومانی در بیمه ایران با حضور ۴۸ نفر از ۷۸ متهم این پرونده روز دوشنبه، اول خرداد در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران برگزار شد.
بر اساس كیفرخواست این پرونده، شماری از متهمان با تعدادی از مقامات دولتی و رسمی ازقبیل استانداری تهران ارتباط داشته‌اند و در عین حال دادستان کشور اعلام کرد که محمد رضا رحیمی جزو متهمان این پرونده نیست.
به گزاش خبرگزاری‌ها، مدیر خراسانی، قاضی رسیدگی کننده به این پرونده درباره روند رسیدگی توضیح داد که ابتدا در سال ۸۹، سه جلسه از دادگاه اختلاس بیمه برگزار شد اما به دنبال روشن شدن بعضی از نقص‌‌ها، پرونده به دادسرا ارسال شد و در نتیجه آن علاوه بر تغییر کیفرخواست تعداد متهمان پرونده هم اضافه شد.
در این جلسه نماینده دادستان، کیفرخواست جدید متهمان را قرائت کرد که بر اساس آن ۷۸ نفر در این پرونده متهم‌اند که در شرکت بیمه ایران و استانداری شبکه اختلاس، ارتشاء و همچنین جعل تشکیل داده بودند.
در کیفرخواست ۷۷ صفحه‌ای به جز مساله اختلاس در شرکت بیمه و استانداری به تخلفات بعضی از بانک‌ها هم اشاره شده است.
بر این اساس برای پنج متهم اصلی به اسامی اختصاری (م.ح) رییس وقت شرکت بیمه ایران در شعبه کرج، (د. ف) معاون وقت اداری و مالی شرکت سهامی بیمه ایران شعبه کرج، (ب.ک) رییس وقت حسابداری شرکت بیمه ایران در شعبه میدان فاطمی تهران، (غ. و) کارمند وقت شعبه کرج بیمه ایران، (ع.خ) نمایندگی بیمه ایران که مجموعا ۷۴ میلیارد و ۹۵۸ میلیون و ۷۵ هزار و ۱۴۰ ریال (نزدیک به هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان) به صورت فعالیت شبکه‌ای به دست آورده‌اند درخواست اشد مجازات شده است.
ششمین متهم اصلی این پرونده به معاونت در اختلاس همراه با جعل، وصول چک‌های اختلاس و تحصیل مال نامشروع متهم است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم ردیف اول (م.ح) رییس وقت شرکت بیمه ایران در شعبه کرج با قبول اتهام اختلاس به دفاع از خود پرداخت.
معاونت در اختلاس مبلغ یک و نیم میلیارد تومان توسط و با مباشرت «الف.م» معاون وقت اداری مالی استانداری تهران و تحصیل مال نامشروع همین مبلغ،معاونت در اختلاس مبلغ پانصد میلیون تومان توسط و با مباشرت «ی.د» معاون وقت استانداری تهران و تحصیل مال نامشروع به همین مبلغ،عضویت در شبکه اختلاس بیمه ایران، منجر به تحصیل مال نامشروع از شعب فاطمی و کرج و پولشویی و کلاهبرداری از جمله اتهامات این متهم است.
او در دادگاه توضیح داد به دلیل آنکه در چهار ماه اول بازداشت خود از سوی افرادی تهدید می‌شد در بازجویی‌ها دروغ گفته است.
متهم ردیف اول گفت که مبلغ اختلاس حدود هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان بوده است که مورد پذیرش او قرار دارد اما این موضوع را که گفته شده این کار به صورت شبکه‌ای و با هماهنگی استانداری تهران انجام می‌داده، قبول ندارد.
این متهم تصریح کرد که در شعبه بیمه فاطمی مرتکب تخلفی نشده و آن اختلاس مربوط به متهم دیگر پرونده (ف) بود.
بنا بر اظهارات متهم امحا کردن پرونده‌های خسارت بدنی بعد از سه سال بر اساس آیین نامه صورت گرفته است. او در عین حال گفت اگر برایش امکان داشت که تمام پرونده‌های بیمه را خمیر کند بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اختلاس می‌کرد.
با پایان اظهارات این متهم، زینالی وكیل مدافع او در دفاع از موكلش گفت که متهم ردیف اول پرونده در ۱۹ روزی كه در انفرادی بوده همكاری لازم را با دستگاه قضایی داشته است.
او همچنین به انتقاد از عدم امکان حضور در کنار موکلش در ۳۳ ماه گذشته پرداخت که با واکنش قاضی دادگاه روبه رو شد و آن را رد کرد.
آقای زینالی همچنین کیفرخواست خوانده را دارای یکسری مطالب غیر واقعی عنوان کرد و گفت که موکلش نقشی در برداشت ۲۵۰ میلیون تومانی در بیمه فاطمی نداشته است. او تصریح کرد که مبلغ برداشت شده از سوی موکلش در این پرونده حدود ۲۵ میلیون تومان بود.
او همچنین هفت میلیون تومان برداشت از سوی این متهم در بیمه کرج و صدور ۳۰۲ فقره چک امضا شده را رد کرد.
در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه متهمان ردیف دوم تا پنجم هم در جایگاه قرار گرفتند و بعد از قرائت کیفرخواست‌های آنها فرصت دفاع به وکلایشان داده شد.
اژه‌ای: محمدرضا رحیمی جزو متهمان پرونده بیمه نیست
در این ارتباط امروز غلامحسین اژه‌ای، دادستان کل کشور اعلام کرد که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری جزو متهمان این پرونده نیست.
دادستان کل کشور توضیح داد که تعدادی از متهمان فراخوانده شده‌اند و کیفرخواست آنها هم صادر شده است اما شماری از متهمان هنوز آزاد هستند و بعضی از آنها هم هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
پیش از این اعلام شده بود که معاون اول رئیس جمهوری به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس در شرکت بیمه مطرح است که قرار است به دادگاه احضار شود.
نخستین بار الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، در فروردین ۸۹ اتهام فساد مالی علیه معاون اول محمود احمدی‌نژاد را مطرح کرد و درپی آن، احمد توکلی نیز اعلام کرد که محمدرضا رحیمی متهم است و با انتقاد از عملکرد قوه قضائیه گفت که این نهاد اجازه بررسی پرونده معاون آقای احمدی‌نژاد را نمی‌دهد.
درمقابل، دفتر محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در نامه‌ای سرگشاده به اتهامات احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت، پاسخ داد و موارد اتهامی مانند «فساد سیستماتیک، ویژه خواری و کسب مدرک تحصیلی بدون استحقاق» را علیه آقای توکلی مطرح کرد.
