با وجود این که شورای عالی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به ریاست محمود احمدینژاد تشکیل شده و تا کنون دو جلسه به فاصله سه ماه برگزار کرده است، اما تغییری در سرعت عملیات واگذاری دیده نمیشود.
پس از گذشت سه سال از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر خصوصیسازی برای اصلاح نظام اقتصادی، قرار است در سال جدید سهام 600 شرکت دولتی واگذار شود.
با وجود این، برخی بر این باورند که اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصیسازی و نظارت بر شیوه اجرای آن از سوی كميته بازرسی و نظارت در مجمع تشخيص مصلحت بهدرستی انجام نشده است.
از سوی دیگر علی لاریجانی، رییس مجلس از دیوان محاسبات خواسته است که هر سه ماه گزارشی درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی به مجلس ارائه کند.
اما کارشناسان پیشنهاد میکنند که رسانهها بیش از دیگران میتوانند اجرای اصل 44 و خصوصیسازی را به موفقیت نزدیک سازند، زیرا در این صورت مردم نیز نسبت به موضوع حساس شده و مسئولان مجبور به پاسخگویی میشوند.
قدم اول، انتقال مدیریت دولتی
کارشناسان اقتصادی میگویند خصوصیسازی در آغاز با انتقال مديريت از دولت به بخش خصوصی محقق میشود، چیزی که دولتیها کمتر به آن توجه میکنند.
به اعتقاد جمشيد پژويان، اقتصاددان مشكل اساسی خصوصیسازی به این دلیل است که مديران دولتی حاضر نيستند از جایگاه خود كنار بروند، در حالی كه بخش خصوصی توانايی مديريت را دارد.
بنا بر اعلام رسمی، از سال 84 تاکنون 58 درصد واگذاریها به بخش تعاونی، 24 درصد به بخش خصوصی و 18 درصد به بخش عمومی غیردولتی بوده است.
گفتنی است در سال 87، 11هزار و 500 میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است.
شورای تغییر آییننامه
با وجود این که شورای عالی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به ریاست محمود احمدینژاد تشکیل شده و تا کنون دو جلسه به فاصله سه ماه برگزار کرده است، اما تغییری در سرعت عملیات واگذاری دیده نمیشود.
این شورا مصوبههای جدیدی نداشته و اعضای آن پیشنهادهایی برای تغییر آییننامههای اجرایی آن ارائه کرده و بندهای جدیدی به آن اضافه کردهاند.
از سوی دیگر، سازمان خصوصیسازی موفقیت خصوصیسازی در سال گذشته را نزدیک به 70 درصد ارزیابی کرده و پیشبینی کرده است که سرانجام در سال جاری واگذاری سهام بانکها و بیمههای دولتی هم مشمول اصل 44 میشود.
به گفته رییس سازمان خصوصیسازی، سهام بانکها و بیمهها و همچنین نیروگاهها مهمترین سهام شرکتهای دولتی برای واگذاری به شمار میرود، مسالهای که در سالهای گذشته به آن بیتوجهی نشده است.
شرکت ها را می دهنددست آدم های نا باب فرزندان خودشان تا چاق تر شوند تا ویلا های بیشتری در خارج بسازند و خدمت به بیگانه ..