دهم دسامبر، روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است و سازمان ملل متحد این روز را «روز جهانی حقوق بشر» نامیده است. به این مناسبت، سپیده کلانتریان به این موضوع پرداخته است که دولت ایران قانونا چه تعهداتی در مورد رعایت حقوق بشر در مقابل جامعه جهانی دارد.

دهم دسامبر، روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است و سازمان ملل متحد این روز را «روز جهانی حقوق بشر» نامیده است. به این مناسبت، سپیده کلانتریان به منشا و منبع تعهدات حقوقی حقوق بشر در ایران پرداخته‌ و به این پرسش‌ پاسخ داده است که منشا حقوقی تعهد دولت‌ها در قبال حقوق بشر چیست؟

***

حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی، بیش از آن‌که مقوله‌ای حقوقی تلقی شود، موضوعی سیاسی بوده و به همین دلیل –جز در پژوهش‌ها و کتاب‌های دانشگاهی- به ندرت از دریچه حقوقی بررسی شده است. 

حاصل این نگرش و یکسره سیاسی دیدن مقوله حقوق بشر، مغفول ماندن قواعد و مقررات حقوق بشری و بی‌توجهی به آنها است. در حالیکه، مقررات حقوق بشری، بخشی از «نظام بین‌المللی حقوق بشر» هستند که یکی از زیرمجموعه‌های رشته حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید و به‌طور طبیعی، قواعد حقوقی بر آن حاکم است و بی‌تردید وصف «حقوقی» آن بر وصف «سیاسی»اش غلبه دارد.

«تعهد حقوقی» یکی از مهم‌ترین موضوع‌های علم حقوق –اعم از حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل- است. هر قاعده حقوقی لازم‌الاجرا، سبب ایجاد تعهد حقوقی بر متعهد می ‌شود.

«تعهد حقوقی»، منشا و مبنایی دارد که متعهد را ملزم‌ می‌کند آن تعهد را ایفا کند و قواعد حقوق بشر هم مشمول این قاعده کلی هستند. یعنی قواعد و مقررات حقوق بشر، تعهداتی ایجاد می‌کنند که رعایت‌شان به لحاظ ماهیت، در غالب موارد بر عهده صاحبان قدرت و حکومت است.

در این مختصر، به بیانی ساده، به منشا و مبنای حقوقی تعهدات دولت جمهوری اسلامی در حوزه مقررات حقوق بشر می‌پردازیم.

تعهدات حقوق بشری ناشی از حقوق داخلی

مهم‌ترین منبع حقوق داخلیِ ایجاد تعهدات حقوق بشری، قانون اساسی است. بخش «حقوق ملت» فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی از این قواعد را صریح و آشکار بیان کرده که دربرگیرنده بنیادیترین اصول حقوقی در تمام نظام‌های حقوقی است و کمابیش در قوانین اساسی همه کشورها- حتی نقض‌کنندگان حقوق بشر- درج شده است.

از جمله این موارد، حق برابری اقوام و قومیت‌ها، برابری زن و مرد در چارچوب قواعد اسلام، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی احزاب، آزادی تجمع‌ها و تظاهرات بدون حمل سلاح، حق دادرسی عادلانه، ممنوعیت شکنجه و لزوم رعایت حقوق زندانی است.

بدیهی است که تمام ارکان حکومت – از صدر تا ذیل- و از عالی‌ترین مقام کشور یعنی رهبر تا مراجع و نهادهای دولتی و شبه دولتی، موظف‌اند مفاد قانون اساسی را رعایت کنند؛ مفادی که در واقع میثاق بنیادین مردم با مسئولان و صاحبان قدرت و حکومت است و نقض اصول مندرج در قانون اساسی موجب بروز مسئولیت حقوقی برای نقض‌کننده می‌شود.

تعهدات حقوق بشری ناشی از منابع حقوقی بین‌المللی

به طور کلی «معاهده‌های بین‌المللی» و «عرف بین‌المللی» دو منبع مهم و اصلی حقوق بین‌الملل هستند. قواعد و مقررات برآمده از این دو منبع، برای دولت‌های عضو جامعه جهانی لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع‌اند و رعایت نکردن یا نقض آنها موجب ایجاد «مسئولیت بین‌المللی» برای دولت نقض‌کننده می‌شود. بنابراین آن دسته از مقررات و قواعد حقوق بشری که از درون «معاهده» یا «عرف» بین‌المللی بیرون می‌آید، برای دولت ایران لازم‌الاجراست.

معاهده‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی

در عرصه جهانی و تعامل میان دولت‌ها، روزانه معاهده‌ها و کنوانسیون‌های دو یا چند جانبه متعددی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی منعقد می‌شود. جایگاه این معاهده‌ها در سیستم حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است. در سیستم حقوقی ایران، معاهده‌های بین‌المللی منعقد بین ایران و دولت‌های دیگر لازم‌الاجرا است. ماده 9 قانون مدنی ایران در این خصوص چنین مقرر می‌کند: « مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.»

بدیهی است که معاهده‌های حقوق بشری هم مشمول همین ماده می‌شوند. اما فرآیند انعقاد یک معاهده به معنایی که در ماده 9 قانون مدنی آمده است، باید طی شود تا آن معاهده «در حکم قانون» تلقی شده و تعهدآور باشد.

بر اساس قواعد «حقوق معاهدات بین‌المللی»، هر دولت فقط زمانی متعهد به اجرا و رعایت معاهده‌ای بین‌المللی است، که آن معاهده را در مرجع صالح داخلی خود به تصویب رسانده باشد. به طور معمول نمایندگان دولت در عرصه بین‌الملل معاهده‌های دو یا چندجانبه امضا می‌کنند که معاهده‌های حقوق بشری هم بخشی از این‌ها است. اما امضای معاهده، برای لازم‌الاجرا شدن آن معاهده کافی نیست. در گام بعد، برای اینکه آن معاهده تعهد‌آور شود، باید مرجع صالح داخلی که قانون اساسی معین کرده است، آن را تصویب کند.

مرجع صالح تصویب معاهده در بیشتر نظام‌های پارلمانی، مجلس است. چون اصل بر این است که مجلس هر کشور ازنمایندگان ملت تشکیل شده و تصمیم‌های آن هم‌سو با حفظ منافع مردم است. بنابر این هر معاهده‌ای که نمایندگان دولت در عرصه بین‌المللی امضا کنند، باید به تائید نمایندگان ملت در مجلس برسد تا با منافع کشور و مردم مغایر نباشد.

در سیستم حقوقی ایران، مطابق با اصل 77 قانون اساسی، « عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» بنابراین اجرای آن دسته از معاهده‌های بین‌المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، برای حکومت لازم‌الاتباع است و نقض آن موجب مسئولیت حقوقی می‌شود.

کنوانسیونهای حقوق بشری که ایران آنها را تصویب کرده است، در زمره همین معاهده‌ها هستند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966، از مهم‌ترین معاهدات حقوق بشری است که ایران به آنها پیوسته و موظف به رعایت و اجرای آنها است.

عرف بین‌المللی

در کنار معاهده‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، منبع مهم دیگری برای ایجاد تعهد در عرصه حقوق بین‌الملل، برای دولت‌ها وجود دارد که هم‌شان و هم‌وزن کنوانسیون‌های بین‌المللی است: «عرف بین‌المللی».

«عرف» که از مهم‌ترین منابع حقوق بین‌الملل است، در حقوق داخلی هم از منابع مهم حقوق محسوب می‌شود و در تولید قاعده و ایجاد تعهد، جایگاه مستحکم و خاصی دارد.

قاعده عرفی، همانگونه که از نامش بر می‌آید، به عبارت ساده، قاعده‌ای است که با اعتقاد به صحت و درستی آن، در طول زمان تکرار می‌شود و به سبب وجود عنصر روانیِ پذیرش عمومی و عنصر مادیِ تکرار، صورت قاعده به خود می‌گیرد به نحوی که رفتار خلاف و مغایر با آن زننده و ناهنجار تلقی می‌شود.

مقررات و قواعد ناشی از عرف بین‌الملل به امضا یا تصویب مراجع داخلی دولت‌ها نیاز ندارد. این قواعد از چنان اعتبار و اهمیتی برخوردارند که خود را بر دولت‌ها تحمیل می‌کنند حتی اگر دولت‌ها به صراحت آنها را نپذیرفته باشند. به‌طور معمول قواعد و هنجارهای عام و اخلاقی و بشری، به صورت عرف متجلی می‌شوند. به عنوان مثال در عرصه حقوق تجاری و بازرگانی میان کشورها بسیار کمتر از عرصه حقوق بشر با عرف بین‌المللی و قواعد عرفی روبه‌رو هستیم.

دولت ایران هم به عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی، تحت حاکمیت عرف بین‌المللی است، قواعد عرفی برایش لازم‌الاجرا است و تعهد به رعایت ایجاد میکند. بنابراین بسیاری از قواعد و مقررات حقوق بشری از طریق عرف برای ایران ودیگر دولت‌ها تعهدآور است.

برخی از مقررات حقوق بشری که ابتدا در معاهده‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی درج شده است، به دلیل اهمیت‌شان، وصف عرفی به خود گرفته‌اند و در نتیجه اگر دولتی کنوانسیون مزبور را تصویب نکرده باشد هم، از مجرای عرف، ملزم به اجرای آن است.

مهم‌ترین و عینی‌ترین مثال اینگونه معاهده‌ها، میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 است که در ابتدا معاهده بین‌المللی بودند ولی مفاد آنها امروز به صورت عرف بین‌المللی در آمده است.

امروزه بسیاری از قواعد مقرر در کنوانسیون‌های مهم حقوق بشری نظیر کنوانسیون حقوق کودک یا حقوق زنان، وصف عرفی دارند، بنابراین حتی دولتهایی که آنها را تصویب نکرده‌اند هم متعهد هستند که آن دسته از قواعد مندرج در آنها را که بنابر معیارهای حقوق بین‌الملل، «قاعده عرفی» تلقی می‌شوند، رعایت کنند.

بنابراین دولت ایران یا از طریق تصویب کنوانسیون حقوق بشری، « تعهد قراردادی» برای رعایت مقررات حقوق بشری دارد و یا از طریق عرف بین‌المللی، «تعهد عرفی» دارد. ولی به طور معمول به این جنبه تعهدات حقوق بشری ایران که از درون عرف بین‌المللی بیرون می‌آید، چندان توجهی نمی‌شود.

بی‌توجهی به قواعد عرفی حقوق بشر در ایران

قواعد عرفی حقوق بشر در ایران از دو سو مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد:

-بی توجهی عامدانه حکومت: بدیهی است حکومتی که ناقض حقوق بشر باشد، تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه را یا انکار می‌کند و یا نسبت به آنها غفلت می‌ورزد. ضمن اینکه نگاه سیاسی به موضوع حقوق بشر، مجالی برای بحث‌های حقوقی در خصوص منشا ایجاد تعهدات بین‌المللی حقوق بشری باقی نمی‌گذارد و این دقیقا همان امر مطلوب حکومت ناقض حقوق بشر است.

-بی‌توجهی سهوی جامعه و قربانیان نقض حقوق بشر: بی‌توجهی و استناد به نقض مقررات عرفی حقوق بشر از سوی مردم و قربانیان نقض این مقررات در جامعه امری طبیعی است. چون بنا نیست همه مردم از مبانی پیچیده تعهدهای حقوقی بین‌المللی و روش‌های ایجاد آنها مطلع باشند تا بتوانند مدام برای رعایت حقوق انسانی خود به آنها استناد کنند.

ولی به همان میزان که داشتن چنین توقعی از جامعه نابه‌جا و مضحک است، این توقع از حقوقدانان متخصص بین‌المللی می‌رود که در این خصوص در عرصه نظری و عملی کار و تلاش کنند و با توضیح و تبیین و آشکار کردن اینگونه تعهد‌ها، دولت را برای رعایت نکردن و نقض احتمالی این حقوق، با ابزار آگاهی رسانی تحت فشار بگذارند.

اما متاسفانه این دقیقا کاری است که در جامعه حقوقی ایران کم صورت می‌گیرد و به جز عده انگشت‌شماری از حقوقدانان و وکلای حقوق بشری، سایر حقوقدانان متخصص در این زمینه سکوت پیشه کرده‌اند. البته یکی از مهم‌ترین دلایل این سکوت و تغافل و بی‌عملی بیشتر حقوقدانان، بالا رفتن هزینه هرگونه آگاهی‌رسانی در خصوص حقوق بشر توسط حکومت است. به نحوی که رویه کل حکومت و به ویژه قوه قضائیه نشان می‌دهد هر حقوقدان یا وکیلی که در این عرصه قدم بردارد یا قلم بزند، باید با امنیت جانی و مالی و شغلی خود وداع کند.

ناقضان حقوق بشر، مسئولیت حقوقی دارند 

نقض تعهدات حقوق بشری اعم از قراردادی یا عرفی، موجب ایجاد مسئولیت برای دولت و مراجع و دستگاه های ناقض حقوق بشر است و آثار آن به لحاظ حقوقی  از میان نمی‌رود. در واقع از آنجا که ورای هیاهوی سیاسی و برعکس آنچه پیرامون موضوعات حقوق بشری تبلیغ می شود، این موضوع در درجه اول، امری «حقوقی» است، بنابراین قواعد علم «حقوق» بر آن جاری است.

«نقض تعهد» در علم حقوق، موجب ایجاد «مسئولیت حقوقی» اعم از کیفری یا مدنی است و شخصِ «مسئول» – اعم از حقیقی یا حقوقی- باید پاسخ‌گوی رفتار خود باشد. خود این پاسخ‌گویی شیوه‌های مختلف دارد که مهم‌ترین آنها «جبران خسارت» از قربانی نقض حق (در صورت امکان) و «مجازات» است.

چون «نقض قاعده» امری حقوقی است و نه سیاسی، گذشت زمان، امکان پیگیری نقض مقررات و قواعد حقوق بشر و محاکمه و مجازات مرتکبان آن را از بین نمی‌برد و این حق برای قربانیان باقی است تا زمانی که شرایط عملی آن فراهم شود و این دقیقا نکته‌ای است که ناقضان حقوق بشر از آن غافل‌اند و به آن توجهی ندارند.