پرویز داوودی، معاون اول رییس جمهور بخشنامهی كنترل اینترنت و شبكه‌ی ارتباطات دستگاه‌های دولتی را صادر کرد و همه‌ی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر كشور موظف هستند آن را اجرا کنند.
دولت بخشنامهی کنترل ارتباطات را برای امنیت و نظارت دروازه‌های ارتباطی بین‌المللی و شبکه‌ی اینترنت، به همه‌ی دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
پرویز داوودی، معاون اول رییس جمهور بخشنامهی كنترل اینترنت و شبكه‌ی ارتباطات دستگاه‌های دولتی را صادر کرد و همه‌ی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر كشور موظف هستند آن را اجرا کنند.
بر اساس این بخشنامهی جدید، دستگاه‌های اجرایی که نام آنها در ماده‌ی 160 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه آمده است، باید ارتباطات خود را با خارج از کشور تنها از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برقرار کنند.
گفتنی است اکنون برخی از دستگاه‌های دولتی توسط ماهواره و به صورت مستقیم با خارج از کشور در ارتباط هستند که فهرست کاملی از آنها در دست نیست، اما پرویز داوودی از همه‌ی آنها خواسته است در اولین فرصت ارتباطات خود را به سیستم‌های مخابراتی وزارت ارتباطات منتقل کنند.
از گذشته تاکنون حقوق برقراری ارتباطات رادیویی و بی‌سیم در اختیار دولت بود‌ه و همه اشخاص حقیقی و حقوقی، چه دولتی و چه خصوصی باید برای برقراری این نوع ارتباطات از دولت مجوز بگیرند.
اکنون با صدور این بخشنامه، نه تنها لزوم گرفتن مجوز برای استفاده از امواج رادیویی بر قوت خود باقی است، بلکه همه اشخاص به جز نیروهای مسلح و صدا و سیما، باید برای استفاده از تجهزات ماهواره‌ای یا امواج آن نیز از دولت مجوز بگیرند.
شبکه‌ی 55 میلیارد ریالی برای کنترل ارتباطات
هم‌زمان با صدور بخشنامهی کنترل ارتباطات توسط دولت، شبكه‌ی مدیریت سوئیچ ایران برای كنترل عملكرد ارتباطات شهری و بین‌الملل كشور نیز به بهره‌برداری رسید.
طراحی و ایجاد شبكه‌ی مدیریت سوئیچ که حدود 55 میلیارد ریال هزینه در برداشته، علاوه بر ایجاد امکان خطایابی و کنترل ترافیک شبکه، می‌تواند ارتباطات را از نظر امنیتی نیز کنترل کند.
مرکز پشتیبان شبکه‌ی مدیریت سوئیچ در ساختمان مخابراتی میدان امام خمینی تهران قرار دارد.
دولت تا کنون برای ایجاد یک سیستم یکپارچه‌ی کنترل ارتباطات هزینه‌های سنگینی را متحمل شده است.
در مدت سه سال گذشته، یک شبکه اینترانت به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته که بخش‌های مختلف دولتی را به یکدیگر مرتبط می‌کند. طرح شبکه‌ی اینترانت ملی در سال 84 تصویب شد.
کنترل مستقیم شرکت‌های خدمات اینترنتی
امسال برنامه‌ی بازدید و كنترل شركت‌های اینترنتی منسجم‌تر از گذشته پی‌گرفته می‌شود.
همچنین قرار است با متخلفان با شدت بیشتری برخورد شود.
به نظر می‌رسد دولت برای حفظ جایگاه کنترلی و نظارتی خود بر بخش‌های ارتباطی غیر دولتی، ناچار شده است برنامه‌ای برای بازدید مستقیم از شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی تنظیم کند.
برنامه‌ی کنترل شرکت‌های خدمات دهنده توسط دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی انجام می‌شود.
این دفتر نظارتی همچنین وظیفه دارد با شركت‌هایی که بر اساس مقررات دولتی غیر مجاز شناخته می‌شوند، برخورد کند.
دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات، مردم را دعوت کرده است که تخلف شركت‌های مجاز و غیرمجاز اینترنتی را به شماره‌هایی که از پیش اعلام شده، گزارش دهند.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در سال 87 از میان بیش از هزار و 300 شركت ارایه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی در سراسر كشور، از 900 شرکت برای كنترل سرویس‌ها و تجهیزات آنها بازدید کرده است.
